من طرف الرافض الأحد مارس 21, 2010 2:23 pmطرد السُنة ودور إيران
"الاتصال بالبعث".. بهذه التهمة بات من الممكن لحكومة نوري المالكي المعينة من قِبل الاحتلال في العراق أن تزيح التيار السني من أية انتخابات لتستمر سيطرة الشيعة عقب سقوط نظام صدام حسين. ولا يخفى على أحد أن لإيران دورًا كبيرًا في هذا الأمر، حتى إن السفير الأمريكي بالعراق كريستوفر هيل ورئيس قوات الاحتلال الأمريكية في البلاد الجنرال راي أوديرنوا يعتقدان أن لجنة المحاسبة والعدالة التي تقود اتجاه دحر البعثيين ما هي إلا محاولة إيرانية لتقويض القوى السياسية السنية.
فقد فوجئ المراقبون بقيام حكومة المالكي "الشيعية" بطرد 511 سياسيًّا بارزًا من الانتخابات، بدعوى ارتباطهم بحزب البعث السابق، إلا أنه لا يخفى على أحد أن هؤلاء كل تهمتهم أنهم من "السنة" في بلد باتت "إيران الشيعية" تسيطر على كل مجريات الحياة فيه.
وهناك ما يسمى بـ"هيئة المساءلة والعدالة ضد المرشحين السنة"، التي يديرها كل من أحمد الجلبي وعلي اللامي الشهيران بعلاقاتهما الوطيدة منذ أمد بعيد بطهران، وكلاهما أيضًا مرشح للانتخابات في السابع من مارس، ولهما أيضًا خلفيات سيئة، وبالتالي لم يكن مفاجئًا أن الـ511 شخصًا المدرجين على قائمة الاستبعاد من عملية الانتخابات، كان معظمهم معارضين صاخبين لأجل التدخل الإيراني في العراق والمنافسين السياسيين النشطاء للجلبي واللامي.
فأحد الشخصيات الرئيسة المذكورة في القائمة السوداء كان القائد السياسي السني الدكتور صالح المطلك، وهو عضو في البرلمان العراقي للسنوات الأربع الماضية، وكان قد اختير مرتين من قبل للترشح للانتخابات، كما كان أحد المؤلفين للدستور العراقي الجديد، وكان شريكًا قياديًّا في تحالف يقوده إياد علاوي، ويُعد الدكتور المطلك ناقدًا مستمرًا لإيران، وكان طرده وطرد غيره من قِبل الجلبي واللامي يثير الشك بأنه طلب مباشر من طهران.
لا شك أن نظام الحكم الإيراني يستخدم كل قواه ونفوذه في العراق، ويجرد أهلية أي شخص في العراق من العملية الانتخابية ممن يعتقد أنهم خصوم، وهذا بدا واضحًا في خطاب وجَّهه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى الإدارة الأمريكية بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الإيرانية، حيث قال: "إن الشعب العراقي والحكومة العراقية تحت ضغط كبير، لإعادة البعثيين إلى السلطة.. لماذا تريدون فرض البعثيين على الشعب المقموع في العراق؟ لن تنجحوا إن شاء الله"، لذا، فإن التجريد من البعثية يُعد مجرد عذر، لطرد القياديين السنة البارزين.
ويؤكد المراقبون أن المشكلة الأهم التي تواجه العراق اليوم هي تدخل نظام الحكم الإيراني في شئونه، فيما عبر المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق الجنرال ستيف لانزا عن قلقه من التدخل الإيراني، وقال: إن "في طبيعة التدخلات الإيرانية تغيرًا من التدخل الغير المباشر إلى التدخل المباشر، فقد لاحظنا عددًا كبيرًا من الأسلحة التي تأتي عن طريق الحدود، وهذه الأسلحة وجدت في مناطق مثل ميسان وواسط في مخابئ سلاح كبيرة"، لافتًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الصواريخ الخارقة للدروع والعبوات الناسفة التي توجد في مدينة الصدر ومواقع أخرى وتُستخدم ضد الأمريكيين والقوات العراقية.
هذا القلق حول الأثر المحتمل لزعزعة الاستقرار على العملية الانتخابية دعا نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى السفر إلى بغداد في أواخر يناير، في محاولة لوقف التدخل الإيراني، وفي الوقت الذي بدت فيه جهوده جنبًا إلى جنب مع احتجاجات قوية من البرلمان الأوروبي سارية المفعول، أعلنت محكمة الاستئناف العراقية أنها ألغت الحظر من قبِل هيئة المساءلة والعدالة، وأن كل الـ511 مرشحًا يمكنهم الآن الترشح للانتخابات.
هذا الحكم أغضب "ملالي طهران" وحلفاءهم في بغداد، حيث جرى كثير من الحديث عن حكم محكمة الاستئناف عندما أعلن مساعدون كبار لرئيس الوزراء العراقي أنه كان حكمًا "غير قانوني وغير دستوري"، وأن الحكومة قد قررت أن تسيطر على أحكامها الخاصة.
لذا، فإن الانحدار إلى حالة الفوضى ما زال مستمرًا، وقد أصبح القتل والتفجير جزءًا اعتياديًّا من مشهد الانتخابات، فقط في الأسبوع الماضي قُتلت مرشحة من حزب إياد علاوي في الشارع في شمال مدينة الموصل، وهي سها عبد جار الله، وكان عمرها 36 عامًا.
وبعد تصفية ميدان جميع المعارضين السياسيين، فإن القيادة الحالية تبدو مصممة على تشكيل حكومة شيعية السيطرة، موالية لإيران بعد انتخابات السابع من مارس، وبذلك تمهد الطريق للقبول النهائي بالوصية الإيرانية على العراق.
الكاتب
أسامة نبيل
فقد فوجئ المراقبون بقيام حكومة المالكي "الشيعية" بطرد 511 سياسيًّا بارزًا من الانتخابات، بدعوى ارتباطهم بحزب البعث السابق، إلا أنه لا يخفى على أحد أن هؤلاء كل تهمتهم أنهم من "السنة" في بلد باتت "إيران الشيعية" تسيطر على كل مجريات الحياة فيه.
وهناك ما يسمى بـ"هيئة المساءلة والعدالة ضد المرشحين السنة"، التي يديرها كل من أحمد الجلبي وعلي اللامي الشهيران بعلاقاتهما الوطيدة منذ أمد بعيد بطهران، وكلاهما أيضًا مرشح للانتخابات في السابع من مارس، ولهما أيضًا خلفيات سيئة، وبالتالي لم يكن مفاجئًا أن الـ511 شخصًا المدرجين على قائمة الاستبعاد من عملية الانتخابات، كان معظمهم معارضين صاخبين لأجل التدخل الإيراني في العراق والمنافسين السياسيين النشطاء للجلبي واللامي.
فأحد الشخصيات الرئيسة المذكورة في القائمة السوداء كان القائد السياسي السني الدكتور صالح المطلك، وهو عضو في البرلمان العراقي للسنوات الأربع الماضية، وكان قد اختير مرتين من قبل للترشح للانتخابات، كما كان أحد المؤلفين للدستور العراقي الجديد، وكان شريكًا قياديًّا في تحالف يقوده إياد علاوي، ويُعد الدكتور المطلك ناقدًا مستمرًا لإيران، وكان طرده وطرد غيره من قِبل الجلبي واللامي يثير الشك بأنه طلب مباشر من طهران.
لا شك أن نظام الحكم الإيراني يستخدم كل قواه ونفوذه في العراق، ويجرد أهلية أي شخص في العراق من العملية الانتخابية ممن يعتقد أنهم خصوم، وهذا بدا واضحًا في خطاب وجَّهه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى الإدارة الأمريكية بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الإيرانية، حيث قال: "إن الشعب العراقي والحكومة العراقية تحت ضغط كبير، لإعادة البعثيين إلى السلطة.. لماذا تريدون فرض البعثيين على الشعب المقموع في العراق؟ لن تنجحوا إن شاء الله"، لذا، فإن التجريد من البعثية يُعد مجرد عذر، لطرد القياديين السنة البارزين.
ويؤكد المراقبون أن المشكلة الأهم التي تواجه العراق اليوم هي تدخل نظام الحكم الإيراني في شئونه، فيما عبر المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق الجنرال ستيف لانزا عن قلقه من التدخل الإيراني، وقال: إن "في طبيعة التدخلات الإيرانية تغيرًا من التدخل الغير المباشر إلى التدخل المباشر، فقد لاحظنا عددًا كبيرًا من الأسلحة التي تأتي عن طريق الحدود، وهذه الأسلحة وجدت في مناطق مثل ميسان وواسط في مخابئ سلاح كبيرة"، لافتًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الصواريخ الخارقة للدروع والعبوات الناسفة التي توجد في مدينة الصدر ومواقع أخرى وتُستخدم ضد الأمريكيين والقوات العراقية.
هذا القلق حول الأثر المحتمل لزعزعة الاستقرار على العملية الانتخابية دعا نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى السفر إلى بغداد في أواخر يناير، في محاولة لوقف التدخل الإيراني، وفي الوقت الذي بدت فيه جهوده جنبًا إلى جنب مع احتجاجات قوية من البرلمان الأوروبي سارية المفعول، أعلنت محكمة الاستئناف العراقية أنها ألغت الحظر من قبِل هيئة المساءلة والعدالة، وأن كل الـ511 مرشحًا يمكنهم الآن الترشح للانتخابات.
هذا الحكم أغضب "ملالي طهران" وحلفاءهم في بغداد، حيث جرى كثير من الحديث عن حكم محكمة الاستئناف عندما أعلن مساعدون كبار لرئيس الوزراء العراقي أنه كان حكمًا "غير قانوني وغير دستوري"، وأن الحكومة قد قررت أن تسيطر على أحكامها الخاصة.
لذا، فإن الانحدار إلى حالة الفوضى ما زال مستمرًا، وقد أصبح القتل والتفجير جزءًا اعتياديًّا من مشهد الانتخابات، فقط في الأسبوع الماضي قُتلت مرشحة من حزب إياد علاوي في الشارع في شمال مدينة الموصل، وهي سها عبد جار الله، وكان عمرها 36 عامًا.
وبعد تصفية ميدان جميع المعارضين السياسيين، فإن القيادة الحالية تبدو مصممة على تشكيل حكومة شيعية السيطرة، موالية لإيران بعد انتخابات السابع من مارس، وبذلك تمهد الطريق للقبول النهائي بالوصية الإيرانية على العراق.
الكاتب
أسامة نبيل
» بعد ان ساند الازهر تظاهرات مصر.فماهو موقف مرجعية النجف من تظاهرات العراق.ارجو التثبيت
» الفرق بين سياسيوا مصر وتونس وسياسيوا العراق ..
» والله الف والف البوعزيزي بالعراق لكن لم يوجد شعب مثل تونس ينتفض لهم
» جعفر الابراهيمي صحوة ضمير ام لعبة جديده للتبرير ؟؟؟
» مؤتمر الأديان في النجف والمراجع العظام...قراءة وتحليل
» نحن العرقيين بحاجة الى ( بن عزيزي ) يحرق نفسه كي نصحو من سباتنا
» انقل لكم بيان صادر من امين عام الانتفاضة الجماهيرية في العراق
» ائمة الضلال وجهل المجتمع //ارجو التثبيت